تولید عامل اصلی و مهم در ایجاد استحکام اقتصاد و محور پیشرفت و توسعه هر کشور
محسوب می شود. و کشور ما نیز به علت دارا بودن سرمایه های انسانی و طبیعی، پتانسیل
بسیار بالایی برای صنعتی شدن و رسیدن به دروازه های پیشرفت را دارا است.
تولید و تجارت نیازمند سرمایه است و بانک ها ( امور بانکی ) به عنوان یکی از مهم ترین منابع
تامین این سرمایه به شمار می روند.
در بانکداری اسلامی
به سبب ممنوعیت دریافت ربا، بانک ها نمی توانند از محل عقد قرض و توافق بر میزان بهره،
منتفع شوند.
شیوه های اعطای تسهیلات بانکی در قانون بانکداری بدون ربا در چهار گروه عقود مشارکتی
(مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات)، عقود مبادله ای (فروش اقساطی،
اجاره به شرکت تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مرابحه و استصناع، سرمایه گذاری مستقیم
و قرض الحسنه) تعریف شده است،که برای هر کدام از آنها مقررات و دستورالعمل های
لازم الاجرایی وضع شده است.

اجرای دقیق این قوانین باعث رونق اقتصادی خواهد شد و عبور از خط قرمزهای این دستورالعمل ها
و قوانین، ورشكستگی و از رونق افتادن واحدهای صنعتی و نهایتا رکود را در پی خواهد داشت.

روزانه حجم قابل توجهی از دعاوی بانکی به دستگاه قضا مطرح می شود که اغلب ناشی از
عدم پرداخت وام و سودهای مورد نظر بانک هاست. که صدور تصمیم صحیح و شایسته می تواند
در رونق اقتصادی موثر باشد.

در حقیقت بر این باوریم که اجرای صحیح قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور می تواند موثر
در حمایت از سرمایه گذاری باشد.