به گزارش گروه حقوقی بین المللی نگرش نوین (MVCG) به نقل از گاردین، تمام بخش‌های خرده فروشی در انگلستان به غیر از غذا و حراجی‌های آنلاین تحت تأثیر اعمال محدودیت‌های جدید در سراسر انگلستان قرار گرفته‌اند. این درحالی است که دفتر آمار ملی انگلستان می‌گوید این تأثیرات به شدت کاهش 22 درصدی فروش خرده‌فروشی‌ها در اولین قرنطینه در ماه آوریل گذشته نبوده است.
ریشی سوناک وزیر خزانه داری (دارایی) انگلستان درنظر دارد ماه آینده طرح حمایتی تازه ایی از خرده فروشی‌ها و سایر بخش‌هایی که متحمل ضرر شدیده شدهاند را اعلام کند؛ سوناک تصریح کرده است که در نهایت برای جبران خسارت باید اقدامی صورت بگیرد.
سوناک گفت: از زمان آغاز پاندمی ما بیش از 280 میلیارد پوند برای حمایت از مشاغل، کسب و کارها و معیشت در سراسر انگلستان سرمایه گذاری کرده ایم. ازبعد مالی این سرمایه گذاری کاری مسئولیت پذیرانه و بهترین راه برای حمایت از اقتصاد پایدار عمومی در میان مدت است.
وی افزود: به علت قدرت اقتصادی عمومی خود توانسته‌ایم پاسخ همه جانبه و سخاوتمندانه‌ایی در این بحران داشته باشیم؛ بنابراین درست است که بگویم وقتی احیای اقتصادی ما آغاز می‌شود باید به دنبال بازگرداندن بودجه عمومی به وضعیت پایدارتر باشیم و من همیشه درمورد نحوه انجام این کار با مردم انگلستان صادق خواهم بود.
تعطیلی فروشگاه‌های غیرضروری به طور خاص دو بخش لباس، کفش و کالاهای خانگی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. فروش لباس از ماه دسامبر 35 درصد کاهش یافته است درحالی که فروش کالاهای خانگی با کاهش 20 درصدی ثبت شدهاند.
تجزیه و تحلیل داده‌های دفتر ملی آمار نشان می‌دهد که با تعطیلی فروشگاه‌ها در خیابان‌های بزرگ و مهم و همچنین مراکز خرید، مشتریان را به خرید آنلاین روی می‌آورد. هزینه‌های آنلاین در ماه گذشته 35.2 درصد از فروش را به خود اختصاص داد که نشان دهنده رشد فروش بوده چرا که این آمار در ماه دسامبر 2020 به 29.9 درصد و در ماه ژانویه 2020 به 19.5 درصد رسیده بود.
پس از بهبودی تدریجی ناشی از تأثیرات اولین قرنطینه در سال 2020، فروش خرده فروشی‌ها در ژانویه 5.5 درصد کمتر از فوریه سال گذشته همزمان با ورود بحران جهانی به انگلستان بود.
همچنین ارقام جداگانه دفتر ملی آمار برای وام‌های دولتی نشان می‌دهد که ماه گذشته به 8.8 میلیارد پوند رسیده که اولین کسری در 10 سال گذشته به شمار می‌رود.
ارقام دفتر ملی آمار نشان می‌دهد در ده ماه نخست سال مالی 2020-2021، دولت 270.6 میلیارد پوند وام گرفته است که این میزان از 220 میلیارد پوند دوره گذشته آن بیشتر بوده و تاکنون بالاترین رقم وام دولتی ثبت شده است.
درحالی که ماه‌های فوریه و مارس معمولا ماه‌های سنگینی برای وام هستند ، حتی در سال‌هایی که اقتصاد در معرض محدودیت نبوده است، اما تحلیلگران انتظار دارد که رقم کلی وام دولت در سال مالی 2020-2021 از 300 میلیارد پوند تجاوز کند. در این میان "دفتر مستقل مسئولیت بودجه در نوامبر 2020 پیش بینی کرده بود که رقم وام دریافت شده توسط دولت در این مدت به 370 میلیارد پوند می‌رسد.
پل دیلز اقتصاددان انگلیسی در شرکت اقتصادی کپیتال اکونومیکس گفت که کاهش حجم فروش خرده فروشی‌ها در ژانویه دو برابر بیشتر کاهش 4 درصدی فروش آنها در جریان قرنطینه ماه نوامبر بود.
وی افزود: اگر دولت وام 8.8 میلیارد پوندی خود برای حمایت از اقتصاد استفاده نکند این وضعیت وخیم تر می‌شود.